الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية ارتفاع نسبة الأمراض السرطانية والنفسية ببحيرة بنزرت نتيجة التلوث

نشر في  11 جويلية 2014  (13:14)

ارتفعت نسبة الأمراض السرطانية والنفسية في منطقة بحيرة بنزرت إلى 35 بالمائة نتيجة التلوث وفق ما كشفت عنه ممثلة كتابة الدولة للتنمية المستدامة ذكرى الغربي  خلال جلسة عقدتها لجنة التنمية المستديمة والبيئة  الخميس  للاستماع الى ممثلي كتابتي الدولة للتنمية المستدامة والتعاون الدولي.

وأضافت الغربي في ردها على تساؤلات النواب حول مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على عقد القرض المبرم بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل المشروع المندمج لإزالة التلوث ببحيرة بنزرت  انه تم ضبط جملة من أولويات التدخل على اثر القيام بجرد دقيق لمصادر التلوث المحتملة في هذه المنطقة.

ويهدف هذا القرض الذي تصل قيمته إلى 40 مليون اورو  اي ما يعادل 88 مليون دينار  إلى المساهمة في النهوض بالبنيةالتحتية البيئية وتحسين الوضع البيئي ببحيرة بنزرت لضمان تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بالجهة. علما وان الكلفةالجملية للمشروع تبلغ 80 مليون اورو  اي ما يعادل 177 مليون دينار.

وتتعلق هذه الأولويات  وفق الغربي  بإزالة التلوث الناجم عن المؤسسات الصناعية وتحسين منظومة التطهير بالجهة والتصرف في النفايات الصلبة إلى جانب تهيئة ضفاف بحيرة بنزرت وتوسعة ميناء الصيد البحري بمنطقة منزل عبد الرحمان.

وأوضحت المتحدثة أن التلوث ببحيرة بنزرت ناتج عن تعدد الأنشطة الصناعية والفلاحية وهو يعوق عملية حسن استثمار هذه البحيرة ذات القيمة الاقتصادية الهامة والموقع الاستراتيجي المطل على حوض البحر الأبيض المتوسط.

ودعا النائب مختار النموشي من جهته  إلى ضرورة أن يتحمل الجانب الأوروبي مسؤوليته في مواجهة أخطار التلوث التي تهدد البحر الأبيض المتوسط بناء على اتفاقية 2020 التي وقع عليها الشريك الأوروبي.

واستفسر النائب محمد زريق عن حجم التلوث ببحيرة بنزرت مقارنة بمناطق أخرى مستوضحا عن إمكانية انتفاع مناطق أخرى مهددة بالتلوث بمشروع مماثل.

وطالب في الآن ذاته بتقديم مبررات صرف الاعتمادات المرصودة في إطار المشروع المندمج لإزالة التلوث في بحيرة بنزرت دون غيرها.

وتطرق بعض النواب إلى التدابير المتخذة لضمان صرف التمويلات في محلها وعدم التلاعب بها.

وأوضحت الغربي في تعقيبها على هذه الاستفسارات  أنه تم اتخاذ إجراءات مصاحبة تتمثل في إحداث وحدة تصرف في المشروع بالأهداف مسؤولة عن التصرف المالي ويعهد لها وحدها التنسيق بين الممولين والمنتفعين.

المصدر:وكالة تونس إفريقيا للأنباء